فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ١/٥٩١/٥٩

    من مقدمة المؤلفالمقصود بالخلاف في قبول قول المجتهد المبتدع: هو من كانت بدعته غير مكفرة، أما المكفرة؛ فإنه لا عبرة به بلا خلاف (٢) .

  2. من مقدمة المؤلفاختلف العلماء في انعقاد الإجماع مع مخالفة المجتهد المبتدع (٣) ، هل يعتبر قوله ناقضًا للإجماع؛ أو لا؟

  3. من مقدمة المؤلف• القول الأول: أن مخالفة المجتهد المبتدع معتبرة،

  4. من مقدمة المؤلفولا ينعقد الإجماع دونها.

  5. من مقدمة المؤلف• القول الثاني: أن مخالفة المبتدع غير معتبرة، وينعقد الإجماع دونها.

  6. من مقدمة المؤلفوقد اختار هذا القول أغلب الفقهاء في كتب الفروع، ولأهمية الموضوع فسأنقل عددًا من عباراتهم هنا؛ لأنني لم أجد من وثّق كلام الأصوليين بكلام الفقهاء في المسألة، فقد يتكلم الأصوليون في المسألة،

  7. من مقدمة المؤلفولا يعني ذلك التزام الفقهاء بكلامهم في الفروع، وهذا مبني على منهج المتكلمين في الأصول.

  8. من مقدمة المؤلفيقول ابن حزم في مخالفة الأزارقة (٤) من الخوارج: "أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين

  9. ١/٦٠١/٦٠

    من مقدمة المؤلفأحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام " (١) .

  10. من مقدمة المؤلفوفي مخالفة المعتزلة للإجماع يقول الكاساني: "ومنها - أي من نواقض الوضوء - النوم مضطجعًا في الصلاة أو في غيرها بلا خلاف بين الفقهاء، وحكي عن النظّام أنه ليس بحدث، ولا عبرة بخلافه لمخالفته الإجماع، وخروجه عن أهل الاجتهاد " (٢) .

  11. من مقدمة المؤلفويقول النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع " (٣) ، وقال في موضع آخر، في مسألة المسح على الخفين: " وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم " (٤) .

  12. من مقدمة المؤلفوهو لا يعتد بالمتكلمين أيضًا، يقول: "ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، على المذهب الصحيح، الذي عليه جمهور أهل الأصول، من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات " (٥) .

  13. من مقدمة المؤلفويقول ابن عابدين عن الشيعة:

  14. من مقدمة المؤلف"ولا عبرة بخلاف الرافضة" (٦) .

  15. من مقدمة المؤلف• دليل القول الأول:

  16. من مقدمة المؤلف١ - قوله تعالى:

  17. من مقدمة المؤلف{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} .

  18. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل هذه الأمة شهداء على الناس وحجة عليهم، لكونهم وسطًا، والوسط هو العدل، والفاسق ببدعة أو معصية ليس كذلك،

  19. من مقدمة المؤلففلا يعتد بهم في الإجماع (٧) .

  20. من مقدمة المؤلف٢ - قوله تعالى:

  21. من مقدمة المؤلف{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) } .

  22. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أن سبيل أهل الضلال والبدعة ليس سبيل المؤمنين، فلم يجز أن يكون سبيلهم معتبرًا، وهو خارج عن سبيل المؤمنين (٨) .

  23. ١/٦١١/٦١

    من مقدمة المؤلف• دليل القول الثاني:

  24. من مقدمة المؤلف١ - قوله تعال:

  25. من مقدمة المؤلف{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} .

  26. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في قوله: {الْمُؤْمِنِينَ} ؛ لكونه من المسلمين المؤمنين،

  27. من مقدمة المؤلفولو فسق ببدعته، فلم يجز انعقاد الإجماع دونه (١) .

  28. من مقدمة المؤلف٢ - قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (٢) .

  29. من مقدمة المؤلف• وجه الدلالة: أن المجتهد المبتدع داخل في الأمة،

  30. من مقدمة المؤلفولا يجوز انعقاد الإجماع دونه ما دام مسلمًا (٣) .

  31. من مقدمة المؤلفوالأقرب -واللَّه تعالى أعلم- هو الجمع بين القولين، وهو أن قول المبتدعة فيما خالفوا فيه أهل السنة من أقوال في الأصول غير معتبر،

  32. من مقدمة المؤلفوكذا الفروع المبنية على بدعتهم في الأصول، وإلا انهدم الإسلام كله بحجة اعتبار قولهم.

  33. من مقدمة المؤلفأما أقوالهم التي هي غير مبنية على خلافهم العقائدي لأهل السنة والحق؛ فإنهم يعتبرون من جملة الأمة، ويعتبر قولهم في ذلك، واللَّه تعالى أعلم (٤) .

  34. من مقدمة المؤلفوبهذا جمعنا بين أدلة الفريقين، فالأدلة الدالة على عدم اعتبار أقوالهم؛ لبدعتهم أو فسقهم بالبدعة، نخرج بها قولهم في بِدَعِهم، والأدلة الدالة على اعتبار قولهم؛ لكونهم من الأمة، ندخل بها قولهم في غير بِدَعِهم، واللَّه تعالى أعلم.

  35. من مقدمة المؤلفأما الشيعة والخوارج الغلاة الذين يكفرون الصحابة، فإنه لا عبرة بأقوالهم مطلقًا، وذلك لمخالفتهم لأصل الإسلام، وذلك أنهم لا يؤمنون بما نقل من السنة النبوية عن طريق الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فالمخالفة هنا هي في أصل الإسلام، ومنهجهم في الفقه مختلف تمامًا عن أهل السنة، فهو يختلف في الأصول والفروع، وفي منهج التلقي والاتباع، واللَّه تعالى أعلم.