فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثاني: مكانة الإجماع وحجيته

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن

  1. ٢/٣٤٢/٣٤

    من مقدمة المؤلف• أولًا: مكانة الإجماع:

  2. من مقدمة المؤلف١) الإجماع حجة قاطعة، ودليل ظاهر من أدلة الشريعة، بل هو ثالث الأدلة المتفق عليها بعد كتاب اللَّه، وسنة النبي عليه السلام، كما دل عليه كتاب عمر -رضي اللَّه عنه- إلى شريح القاضي (١) حين قال له: [اقض بما في كتاب اللَّه،

  3. من مقدمة المؤلففإن لم تجد فبما في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

  4. من مقدمة المؤلففإن لم تجد فبما قضى به الصالحون] وفي رواية: [فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به] (٢) .

  5. من مقدمة المؤلفوما جاء عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: [من عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب اللَّه،

  6. من مقدمة المؤلففإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه، فليقض بما قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

  7. من مقدمة المؤلففإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه،

  8. من مقدمة المؤلفولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فليقض بما قضى به الصالحون،

  9. من مقدمة المؤلففإن جاء أمر ليس في كتاب اللَّه،

  10. من مقدمة المؤلفولا قضى به نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-،

  11. من مقدمة المؤلفولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه] (٣) .

  12. من مقدمة المؤلفوفي هذا رد على ما جاء عن بعض المتأخرين من الرجوع أولا للإجماع، فإن

  13. ٢/٣٥٢/٣٥

    من مقدمة المؤلفوجده لم يلتفت إلى غيره،

  14. من مقدمة المؤلفوإن وجد نصا يخالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وهو رد على الطائفة الأخرى التي تقول بأن الإجماع نفسه ينسخ النص، وهذا كله مخالف لمنهج السلف الصالح (١) .

  15. من مقدمة المؤلفوهذا مراد منه الإجماع الظني، أما الإجماع القطعي فهو مقدم على غيره من الأدلة؛ لأن غاية ما في الأمر هو تقديم النصوص القطعية الثبوت والدلالة على النصوص الظنية الثبوت أو الدلالة، لا أنه تقديم للإجماع على النص (٢) .

  16. من مقدمة المؤلف٢) والإجماع دليل تبعي وليس استقلاليا، فهو تابع للكتاب والسنة؛ لأن مرده إليهما،

  17. من مقدمة المؤلففلا بد له من مستند يرجع إليه، سواء عُلم هذا المستند أم لا فإذا ثبت دل على رفع الاحتمال، والتأويل، والتخصيص، والنسخ في النصوص الشرعية، وكان هذا سبيلا من سبل رفع الجهد عن المجتهد في النظر والاستنباط (٣) .

  18. من مقدمة المؤلف٣) والمنكر للإجماع، أو المخالف له بعد علمة به، وقيام الحجة عليه، يعد متبعا لسبيل غير المؤمنين، وفي هذا يقول ابن حزم:

  19. من مقدمة المؤلف[ومن خالفه - أي: الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك، فقد استحق الوعيد المذكور في الآية] (٤) . يقصد ما جاء في قوله تعالى:

  20. من مقدمة المؤلف{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى} (٥) .

  21. من مقدمة المؤلفومن جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة، وهو: ما يعرفه الخواص والعوام من غير تشكيك: كوجوب الصلاة والصوم، وحرمة الزنا والخمر، فهذا كافر قطعا؛ لأن جحده يستلزم تكذيب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  22. من مقدمة المؤلفومن جحد المجمع عليه الخفي الذي لا يعرفه إلا الخواص، حتى وإن كان منصوصا عليه: كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف، واستحقاق بنت الابن السدس

  23. ٢/٣٦٢/٣٦

    من مقدمة المؤلفمع بنت الصلب، فإنه لا يكفر جاحده (١) .

  24. من مقدمة المؤلف• ثانيًا: حجية الإجماع:

  25. من مقدمة المؤلفاتفق أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن الإجماع حجة شرعية، يجب اتباعه، والمصير إليه (٢) . يقول ابن حزم: [اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء الإسلام حجة، وحجة مقطوع به في دين اللَّه عز وجل] (٣) .

  26. من مقدمة المؤلفويستدل لهذا بعدة أدلة من الكتاب والسنة: