باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

الشُّبهةُ دارئةُ للحدّ

(وللعبدِ نصفُها، ولا يحدُّهُ سيِّدُه بلا إذنِ الإمام) : هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.

(ولا يُنْزَعُ ثيابُها إلاَّ الفرو والحشو، وتحدُّ جالسة.

وجازَ الحفرُ لها (٢) لا له.

ولا جمعَ بين جلد ورجم،

ولا بين جلدٍ ونفي إلاَّ سياسة): هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يجمعُ في البكرِ بين الجلدِ والنَّفي، وهو تغريبُ عام.

(ويرجمُ مريضٌ زنى، ولا يجلدُ حتَّى يبرأ.

وحاملٌ زَنَت تُرْجَمُ حين وضعَت (٤)، وتجلدُ بعد النِّفاس).