باب قطع الطريق

مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب

(ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت) (١) : هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

وأمَّا عندهما لا يجبُ ردُّهما؛ لأنَّ الصَّنعةَ متقوَّمةً عندهما فصارَتْ شيئاً آخر.

(فإن حمَّره (٢) فقطع فلا ردّ ولا ضمان،

وإن سودَّه (٣) ردّ): أي إن سرق ثوباً وصبغَهُ أحمر فقطِعَ لا يجبُ ردُّ الثَّوب وإن هلكَ فلا ضمان.

وعند محمَّد - رضي الله عنه - يؤخذُ الثَّوب، ويعطى ما زادَ الصِّبغ (٤) .

وإن سوَّدَه ردَّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السَّوادِ نقصاناً فلا ينقطعُ حقُّ المالك،

وكذا محمَّدٌ - رضي الله عنه - كما في الحمرة،

فإنَّ الصَّبغَ لا يقطعُ حقَّ المالك.

وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يردُّ فإن السَّواد زيادةً كالحمرة، (فيقطع حق المالك) (٥) .