[[فصل في الاختلاف]

وصُدِّقَ مضاربٌ قال: معي ألفٌ دفعتَهُ إليّ، وألفٌ ربحت، لا مالكٌ قال: الكلُّ دَفَعْت)، وعند زُفَرَ - رضي الله عنه - وهو القولُ الأوَّل لأبي حنيفة - رضي الله عنه - القول لربِّ المال؛ لأنَّهُ يُنْكِرُ دعوى المضارب الرِّبح، ولنا: أن الاختلاف في مقدارِ المقبوض، فالقولُ للقابضِ مع اليمين.

(ولو قالَ مَن معه ألفٌ: هو مضاربةُ زيد، وقد ربحَ صُدِّقَ زيدٌ إن قال: بضاعة) : أي صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛ لأنَّه ينكرُ دعوى الرِّبح، أو دعوى تقويمِ عملِ المضارب، (كما لو قال: قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة) : أي صُدِّقَ زيدٌ مع اليمين؛

لأنَّه ينكرُ دعوى التَّمليك والتَّمَلُّك (١) .

(ولو قال المالكُ: عيَّنتُ نوعاً صُدِّقَ المضاربُ إن جَحَد) : أي مع اليمين؛ لأنَّ الأصلَ في المضاربةِ العموم،

بخلاف الوكالة؛ لأنَّ الأصلَ فيها الخصوص.

(ولو ادَّعى كلٌّ نوعاً صُدِّقَ المالك) : أي مع اليمين؛ لأنَّ الإذنَ يستفادُ من جهتِه (٢) .