[[فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد]

ولِمَن سمعَ بيعاً، أو إقراراً، أو حكم قاض، أو رأى غصباً، أو قتلاً أن يشهدَ به

(وكفى للتَّزكية: هو عدلٌ في الأصحّ) ، فإنَّهُ قد قيل: لا بُدَّ أن يقولَ: هو عدلٌ جائزُ الشَّهادة، لكنَّ الأصحَّ هو الأَوَّل؛ لأنَّ الحريّةَ تَثْبُتُ بدارِ الإسلام،

فإذا قال: هو عدل، يكونُ جائزُ الشَّهادة،

(ولا يصحُّ (١) تعديلُ الخصمِ (٢) ؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأَ أو نسيَ (٣) ،

فإن قال: عَدْلٌ صَدَق، ويَثْبُتُ الحقّ (٤) .

وكَفَى واحدٌ للتَّزكية وترجمةِ الشَّاهدِ والرِّسالةِ إلى المُزَكِّي، والاثنان أحوط) (٥) ، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -،

وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - يَجِبُ الاثنان، وهذا في تزكيةِ السِّرّ، أمَّا في تزكيةِ العلانية، فقد قال الخَصَّافُ - رضي الله عنه -: يَجِبُ الاثنانِ إجماعاً؛ لأنَّها في معنى الشَّهادة، حتَّى لا يصحَّ تزكيةُ العلانيةِ من العبد،

ولا بُدَّ أن يكونَ المزكِّي عدلاً،

فلا تُقْبَلُ تزكيةُ الفاسقِ ومستورِ الحال.