كتاب الصيال

وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَ غَيْرِهِمْ وَ الْخَتْنِ لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَى مَعْصُومٍ بل يجب فِي بُضْعٍ وَ نَفْسٍ ولو مملوكة قصدها غير مسلم مَحْقُونِ الدَّمِ

فَيَهْدُرُ لا جرة سَاقِطَةٍ وَلْيَدْفَعْ بِالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا فَقَتْلٍ

فإن سقطت أس نانه هُدِرَتْ كَأَنْ رَمَى عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ فَيَهْدُرُ قَطْعُهَا مَعَ خَطَرٍ فِيهِ

وَلَوْ سُلْطَانًا أَوْ وَصِيًّا

وَلَوْ فِي حُكْمٍ أَوْ حَدٍّ كَأَنْ ضَرَبَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ ثَمَانِينَ كَالْخَطَأِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ قَطْعِ مِنْ وَلِيٍّ وَغَيْرِهِ

فَمَاتَ لأنه مصلحته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ.