فَصْلٌ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِجَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

أَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدعوى فكنا كل

فَإِنْ ادَّعَى عَشَرَةً لَمْ يَكْفِ لَا تَلْزَمُنِي حَتَّى يَقُولَ وَلَا بَعْضُهَا

وَكَذَا يَحْلِفُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا فقط فنا كل عَمَّا دُونَهَا فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ أَوْ شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لسبب كأقرضتك كَفَى لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أو لا يلزمني تَسْلِيمُ شَيْءٍ

ولا تتصرف الْخُصُومَةُ بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ أَوْ يُقِيمَ المدعي بينة

وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ وَصَدَّقَهُ صَارَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ أَوْ لِغَائِبٍ انصرفت

فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى قُدُومِهِ وَمَا قَبْلَ إقْرَارِ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ فَالدَّعْوَى وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ وَمَا لَا كَأَرْشٍ فَعَلَى السَّيِّدِ