شروط البيع - الأول

وشروط البيع سبعة

- أحدها التراضي به منهما

وهو أن يأتي به اختيارا

مالم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه فباطل وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة

قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك

وهو عقد باطل بكل حال

ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدار هي الربح

والواجب رد المبيع إلى البائع وإن يرد المشتري ما قبضه منه

لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة

وكذا بيع الهازل

ويقبل منه بقرينة مع يمينه

فإن باعه خوفا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه

قال الشيخ: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق

فإن كانا أو أحدهما مكرها لم يصح

إلا أن يكره كالذي يكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه فيصح

وإن اكره على وزن مال فباع ملكه صح

ولو كره الشراء وهو بيع المضطرين

ومن قال لآخر اشترني من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كقوله اشتر منه عبده هذا

ويؤدب هو وبائعه

ويرد ما أخذه

وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن

فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ

ويتوجه هذا في كل غار

ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر ويلحقه الولد

ولو اقرأنه عبده فرهنه فكبيع.