كتاب الحدود

وهي: جمع حد وهو شرعا: عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله

وتجب إقامته ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين

ولا يجب الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم

فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته - فعليه الحد

فإن أقر في إفاقته ولم يضف إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته - فلا حد

ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة - فلا حد على النائم منهما

وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة: مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه جارية فيظن أنها جاريته فيطؤها فلا حد عليه ويأتي في الباب بعده.

ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه:

لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف:

إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة - فله إقامة الحد بالجلد فقط على رفيقه ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا ولو أنثى كحد الزنا وحد الشرب وحد القذف: كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه

ولا يملك القتل في الردة والقطع في السرقة بل ذلك للإمام

ولا يملك إقامته على قن مشترك ولا على من بعضه حر: ولا على أمته الموجة ولا ولي على رقيق موليه: كأجنبي ولا يملكه المكاتب

ولا يقيمه السيد حتى يثبت عنده: إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم شروطه أو ببينة يسمعها إن كان يحسن سماعها ويعرف شروط العدالة

وإن ثبت بعلمه فله إقامته ولا إمام ونائبه

وتحرم إقامة الحدود في مسجد

فإن أقيم فيه سقط الفرض.