باب استيفاء القصاص

وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان عامد مثل ما فعل أو شبهه

وله ثلاثة شروط:

أحدها أن يكون مستحقه مكلفا

فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يجزا استيفاؤه ويجبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون

وليس لأبيهما استيفاؤه كوصي وحاكم

فإن كانا محتاجين إلى نفقة فلولي مجنون العفو إلى الدية دون ولي الصغير نصا

وإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه

وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما

الثاني: اتفاق المستحقين له على استيفائه

وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض

فإن فعل فلا قصاص عليه ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه

فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل: امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية الرجل

وإن عفا بعضهم وكان ممن يصح عفوه ولو إلى الدية سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة

وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم

وللباقي حقهم من الدية على الجاني

فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا

وإن لم يكونوا عالمين بالعفو فلا قود ولو كان قد حكم بالعفو وعليهم ديته وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا

فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص

وإن كان بعضهم غائبا انتظر قدومه وجوبا ويحبس القاتل حتى يقدم

وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام

ومن لا وارث له فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء عفا إلى دية كاملة

وليس له العفو مجانا

وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنه قسطه منها

الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني

فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه البأ

ثم إن وجحد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت

وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها

ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام

وإن لم يكن له من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه

ولا تجلد في الحد ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع

قال الموفق وغيره وتسقيه اللبأ

فإن وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من قطع الطرف والجلد

وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى ويأتي في كتاب الحدود

وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن وتحبس حتى يتبين أمرها

ولا تحبس لحد

وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا يتحقق إن الانتفاخ حمل

وإن ألقته حيا فعاش فلا كلام

وإن ألقته حيا وبقي خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله

وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش مثله ففيه غرة

والضمان في ذلك على المقتص من أمه مع الكفار.