فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره

ويستحب إحضار شاهدين

ويجب أن تكون الآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها

فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها

فإن عجل واستوفى بها عزر

وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل

وإلا أمره بالتوكيل

فإن ادعى المعرفة فأمكنه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى

وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر

فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه

وإن كان بعيدا كالوسط والرجلين لم يقبل

ثم إن أراد لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء

وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد

وإن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له

ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي

ولو أقام حد زنا أو قذف أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط

وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم

فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة

لكن لا يجوز الاستيفاء حتى يوكله الباقون

فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا.