شروط إجارة العين

- ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة

أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل: كما تقدم ولا الشمع ليشعله ولا حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا ليأخذ صوفه وشعره ونحوه

إلا في الطير

ولا استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها

ونقع البئر يدخل تبعا للدار ونحوها

قال ابن عقيل: يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما معلومة أو دلاء معلومة لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه

فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى

ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ وخيوط وكحل كحال مرهم طبيب وصبغ صباغ ونحوه

وسئل أحمد عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء فقال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب ويذهب فلا يقع عليه إجارة

ولا يجوز استئجار الفحل للضراب

فإن أحتاج إلى ذلك ولم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء: كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه

ويحرم على المطرق أخذه

وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامه لذلك فلا بأس.

الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته: كمبيع

فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتي فيها كالدار والعقار فتشترط مشاهدته وتحديده ومشاهدة قدر الحمام ومعرفة مائه ومصرفه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد وموضع الزبل.

الثالث: القدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه

ولا إجارة مشاع مفرد لغير شريكه لأنه لا يقدر على تسليمه

وإن كانت لواحد فأجر نصفه صح لأنه يمكنه تسليمه:

إلا أن يؤجر الشريكان معا أو بأذنه قاله في الفائق وهو مقتضى تعليلهم

ولا عين لاثنين فأكثر وهي لواحد

وعنه بلى اختاره جمع.

الرابع: اشتمالها على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أخرس على تعليم منطوق ولا أعمى للحفظ

ولا كافر لعمل في الحرم لأن المنع الشرعي كالحسى

ولا لقلع سن سليمة أو قطع يد سليمة

ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه

ولا على تعليم الكافر القرآن

ولا على تعليم السحر والفحش والخنا أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة

ولا إجارة أرض لا تنبت للزرع: كما تقدم ولا حمام لحمل كتب.

الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها

وتصح إجارة مستأجر لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر

ولا يجوز لمن هو أكثر مستأجر منه ولا لمن يخالف ضرره ضرره:

ما لم يكن المأجور حرا كبيرا أو صغيرا فإنه ليس لمستأجره أن يؤجر لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه أو يسلمه وليه

ويصح لغير مؤجرها ولمؤجرها بمثل الأجرة وزيادة ولو لم يقبض المأجور: ما لم تكن حيلة

وليس للمؤجر مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة

وإذا تقبل عملا في ذمته بأجرة: كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها ولو لم يعين فيه بشيء،

ولمستعير إجارتها إن أذن له معير فيها يعينها والأجرة لربها ولا يضمن مستأجر - ويأتي في العارية -

وتصح إجارة وقف

فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف ناظرا: بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا:

وإن جعل له الواقف النظر أو تكلم بكلام يدل عليه فله النظر بالاستحقاق والشرط

ولا تبطل الإجارة بموته

فيرجع مستأجر على مؤجر قابض في تركته حيث قلنا تنفسخ

ومثله مقطع أجر أقطاعه ثم انتقل إلى غيره بإقطاع آخر

وإن كان المؤجر الناظر العام أو من شرط له الواقف النظر وكان أجنبيا أو من أهل الوقف لم تنفسخ بموته ولا بعزله كملكه الطلق

والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسلف لهم قبض مالا يستحقونه بخلاف المالك

وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين لأنه لم يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف وكموت المستأجر

وإذا أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد مدة ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد: فإن كان يعلم بلوغ الصبي فيها أو عتق العبد بأن كان معلقا انفسخت وقت عتقه وبلوغه

وإن لم يعلم لم تنفسخ

ولا تنفسخ بموت المؤجر لا عزله

ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة:

لكن نفقته في مدة باقي الإجارة على سيده إن لم تكن مشروطة على المستأجر

ولو ورث المأجور أو اشترى أو أتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها

وتجوز إجارة الإقطاع: كالوقف

فلو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فالصحيح تنفسخ: كما تقدم

وإن كانت الإقطاع عشرا لم تصح إجارتها: كتضمينه.