فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه

ويملك بأسباب التمليك: كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة أو بأن يؤجر لخياطة ونحوها

ولا يرث ولا يورث

ويكون ملكه موقوفا ويمنع من التصرف فيه ومن وطء إمائه إلى أن يسلم

فإذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم

وينفق منه على من تلزمه مؤنته وتقضى منه ديونه وأروش جناياته: ما كان منها بعد الردة كما قبلها

فإن أسلم أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه

ويضمن ما أتلفه لغيره ولو في دار حرب وسواء كان المتلف واحدا أو جماعة صار لهم منعة أولا

وإن تزوج أو زوج موليته أو أمته لم يصح

وإن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته وبطل تصرفه

وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي: لكل أحد قتله بغير استتابة وأخذ ما معه

وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته

وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام

ومن لم يسلم منهم قتل

ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم - فدار حرب يجب على الإمام قتالهم أو يغنم مالهم

ويجوز استرقاق من حدث وولد بعد الردة وإقراره بجزية

ولا يجرى على المرتد رق: رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام

ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها - فمحكوم بإسلامه ولا يجوز استرقاقهم صغارا ولا كبارا

وبعد البلوغ يستتابون كآبائهم

ولا يقر مرتد بجزية

وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث

وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا

قال القاضي: أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل

وأطفال الكفار في النار نصا

واختار الشيخ تكليفهم في القيامة

ومثلهم من بلغ منهم مجنونا

ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا

وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما

وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح

ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته

ويلزمه قضاء ما ترك قبلها

وإن قتل من يكافئه عمدا فعليه القصاص والولي مخير بين القتل والعفو عنه

فإن اختار القصاص قدم على قتل الردة: تقدمت الردة أو تأخرت

وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله

وإن كان خطأ وجبت أيضا في ماله

قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين

فإن قتل أو مات - أخذت من ماله في الحال

وتثبت الردة بالإقرار، أو البينة.