فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

أو شرط قبل انقضائه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما

وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وتبوت الشفعة وغيرها

ويأخذ الشفيع الشقص بما صح البيع فيه

وإن أقر ببيع وأنكر مشتر وجبت الشفعة بما قال البائع: فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن مقرا بقبضه

وإن كان مقرا بقبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري

وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه

ومتى ادعى البائع أو المشتري الثمن دفع إليه لأنه لأحدهما

وإن ادعياه جميعا فأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع:

إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع فالعهدة عليه

والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه

فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره عليه

وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه

ولا شفعة لكافر حين البيع: أسلم بعد أو لا على مسلم

وتجب فيما أدعى شراء لموليه وللمسلم ولكافر على الكافر ولو كان البائع مسلما

ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع

ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم: كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى علي ونحوه -

وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن

وثبتت لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال

ولكل من البدوي والقروي على الآخر

ولم ير أحمد في أرض السواد أو شفعة

وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر: كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت فيه

ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت

وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار فيشتري من مال المضاربة بقيتها

ولا لرب المال على مضارب:

وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب

فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ

ولا ينفذ عفو العامل

ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم.