فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أول الكتاب

المقنعالحنابلة

  1. ١/١٤١/١٤

    من مقدمة المؤلفالْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَحْمُودِ الدَّائِمِ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْمُوجِدِ خَلْقَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ الْعَالِمِ بِعَدَدِ الْقَطْرِ وَأَمْوَاجِ الْبَحْرِ وَذَرَّاتِ الرِّمَالِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَحْتَ أَطْبَاقِ الْجِبَالِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ خَيْرِ آلٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ اجْتَهَدْتُ فِي جَمْعِهِ وَتَرْتِيبِهِ وَإِيجَازِهِ وَتَقْرِيبِهِ وَسَطًا بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَجَامِعًا وَسَطًا لِأَكْثَرِ الْأَحْكَامِ عُرْيَةً عَنِ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ لِيَكْثُرَ عِلْمُهُ وَيَقِلَّ حَجْمُهُ وَيَسْهُلُ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ وَيَكُونَ مُقْنِعًا لِحَافِظِيهِ نَافِعًا لِلنَّاظِرِ فِيهِ وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُبَلِّغَنَا أَمَلَنَا، وَيُصْلِحَ قَوْلَنَا وَعَمَلَنَا، وَيَجْعَلَ سَعْيَنَا مُقَرِّبًا إِلَيْهِ وَنَافِعًا لَدَيْهِ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ