فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٣٦٦ إلى ٣٨٠

  1. ١/٣٥٣١/٣٥٣

    وَهُوَ الشَّرْطُ الْخَامِسُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنْهُ وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  2. ١/٣٥٥١/٣٥٥

    وَإِنْ أَمْكَنَهُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَالْفَرْضُ فِي الْقِبْلَةِ إِصَابَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا

  3. ١/٣٥٧١/٣٥٧

    فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِخَبَرٍ ثِقَةٍ عَنْ يَقِينٍ أَوِ اسْتِدْلَالٌ بِمَحَارِيبَ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْعَمَلُ بِهِ

  4. ١/٣٥٨١/٣٥٨

    وَإِنْ وَجَدَ مَحَارِيبَ لَا يَعْلَمُ هَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ لَا؛ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا

  5. وَإِنِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهَا بِالدَّلَائِلِ وَأَثْبَتُهَا الْقُطْبُ

  6. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    فَإِذَا جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ كَانَ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَمَنَازِلِهِمَا، وَمَا يَقْتَرِنُ بِهَا، وَيُقَارِبُهَا كُلَّهَا تَطْلُعُ مِنَ الشَّرْقِ، وَتَغْرُبُ فِي الْغَرْبِ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي

  7. ١/٣٦٠١/٣٦٠

    وَالرِّيَاحُ الْجَنُوبُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً لِبَطْنِ كَتِفِ الْمُصَلِّي الْيُسْرَى مَارَّةً إِلَى يَمِينِهِ وَالشَّمَالِ مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّ الْجَنُوبِ وَالدَّبُورُ تَهُبُّ مُسْتَقْبِلَةً شَطْرَ وَجْهِ الْمُصَلِّي الْأَيْمَنَ وَالصَّبَا مُقَابِلَتُهَا تَهُبُّ إِلَى مَهَبِّهَا

  8. ١/٣٦١١/٣٦١

    فَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَيَتَّبِعُ الْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى أَوْثَقُهُمَا فِي نَفْسِهِ

  9. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    وَإِذَا صَلَّى الْبَصِيرُ فِي حَضَرٍ فَأَخْطَأَ أَوْ صَلَّى الْأَعْمَى بِلَا دَلِيلٍ، أَعَادَا

  10. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْأَعْمَى مَنْ يُقَلِّدُهُ صَلَّى وَفِي الْإِعَادَةِ وَجْهَانِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: إِنْ أَخْطَأَ أَعَادَ

  11. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    وَإِنْ أَصَابَ فَعَلَى وَجْهَيْنِ

  12. وَمَنْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ

  13. ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

  14. فَإِنْ أَرَادَ صَلَاةً أُخْرَى اجْتَهَدَ لَهَا

  15. فَإِنْ تغير اجتهاده عَمِلَ بِالثَّانِي وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ