فصل ويجوز تعجيل الزكاة

وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب لا قبله ولا قبل السوم

فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب ـ لم يجزئه

ولو ظن ماله ألفا فجعل زكاته فبان خمسمائة أجزأه عن عامين

وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان

قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا

وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته

وإن عجل عن النصاب وما ينمي في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء

ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره وبعد طلوع الطلع قبل تشققه والزرع بعد نباته أو ظهوره كالنصاب وإدراكه كحولان الحول

فإن عجل قبل طلوع الطلع والحصرم ونبات الزرع ـ لم يجزئه

وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله ـ أجزأ إذا المعجل في حكم الموجود

وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها أو شاة منها وأخرى من غيرها ـ أجزأ عن الحولين

وشاتين منها لا يجزئ عنهما وينقطع الحول

وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فينقص به

وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال

وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة

وإن عجل عن مائة وعشرين واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج ثانية

ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها لم تجزئه ويلزمه بنت مخاض

ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت عن ثلاثين فقط

ويخرج لعشر ربع مسنة

وإن عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت إلا ماتت الأمات ـ أجزأ المعجل عن البدل والسخال

ولو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت إلا مات مثلها ثم ماتت ـ أجزأ المعجل عن النتاج

ولو نتج نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها

ولو نتج نصف البقر مثلها أجزأ المعجل

ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف ـ لم يصرفه إلى الآخر: كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها

ولو كان له ألف درهم فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول الثاني ـ جاز

وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها ـ أجزأت عنه

وإن دفعها إلى غنى أو كافر يعلم غناه أو كفره فافتقر عند الوجوب أو أسلم ـ لم يجزئه

وإن عجلها ثم هلك المالك أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين: سواء كان الدافع رب المال أو الساعي: أعلمه أنها زكاة معجلة أولا

فإن كانت بيد الساعي وقت التلف رجع

ولا يصح زكاة معدن بحال ولا ما يجب في ركاز

وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضا رب المال لا إجباره على ذلك

فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء: سواء سأله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد لأن له قبضها كولي اليتيم

وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال

ويشترط لملك الفقير لها وأجزائها عن ربها قبضه لها

فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم

ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها

ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة: سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا

ولا تكفي الحوالة بها

وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها

ولا يصح تصرف الفقير قبل قبضها

ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزئه

ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف كان من ضمانه:

ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة

ويجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر

ويجعل حول الماشية المحرم

وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر: كاجتماع الفقراء أو الزكاة ـ لم ويضمن ما تلف لتفريطه: كوكيل في إخراجها يؤخره

وإن وجد الساعي مالا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها

ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقة

فإن لم يجد ثقة أخرجها ربتا إن لم يخف ضررا

وإلا أخرها إلى العام الثاني

وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه

فإن فضل شيء حمله وإلا فلا

وله بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة: كخوف تلف ومؤنة ومصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن

وإن باع لغير حاجة ومصلحة لم يصح لعدم الإذن وضمن قيمة ما تعذر

قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له به براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له.