حكم بيع الوكيل نساء الخ

- ولا يصح أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ولا بغير غالبه إن كان فيه نقود

فإن تساوت فبالأصلح هذا إذا لم يبين الموكل نقدا

فإن عينه أو قال حالا تعين

ولا أن يبيع بعرض ولا نفع مع الإطلاق

وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن

ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا

وليس له العقد مع فقير ولا قاطع طريق إلا أن يأمره

وإن باع هو مضارب بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح وضمنا النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة

فأما ما يتغابن الناس بمثله: كالدرهم في العشوة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن

ويضمن الكل في القدر

فإن قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد

ولا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه

ويصح البيع

ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به

فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ

وإذا باع بأكثر منه صح: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن

وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا:

لا أن باعه بثوب يساوي دينارا

وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح

وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز

وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وبدون الخمسين

واشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشتري أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح

وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح ولو استضر بقبض الثمن في الحال: ما لم ينهه

وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة أو بأكثر مما قدره له صح وضمن الزائد

ومثله مضارب

وإن وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر

وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها وله بيع الآخر

وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح: ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا: ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة

وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا: أو قال: أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل

وإن لم تساوه لم يصح

وإن باع أحدى الشاتين: لا كلتيهما بغير إذن صح إن كانت الباقية تساوي دينارا

ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه

وله شرطه لنفسه ولموكله

وليس له شراء معيب فإن فعل غير عالم فله الرد

وإن فعله عالما لزمه ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده

وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي

وله وللموكل رده

فإن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده

وإن لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك

فلو اسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه وإلا فله رده

ولو ظهر به عيب فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده

فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال

ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم

فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل

ولا يسمع قوله لوكيل غائب إذا حلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك

ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف

ورضا الموكل الغائب بالعيب عزل لوكيله عن رده

ولو قال: موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فإن حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل.