باب القسامة

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم

ولا تثبت إلا بشروط: -

أحدها: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد على واحد معين مكلف ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلما أو ذميا

ويقسم على العبد سيده وأم الولد ولامدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة: كالقن

فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني

وإن عجز قبل أن يقس فلسيده دونه

ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد

والدعوى فيها كالدعوى في سائر الحقوق: البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة

وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة

والمحجور عليه لسفه أو فلس - كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه

إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين - لم يلزمه في حال حجره

ولو جرح مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة

وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك

وإن ارتد قبل موتت موروثه كانت القسامة لغيره من الوارث

وإن لم يكنن له وارث سواه فلا قسامة فيه

وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد: فإن عاد إلى الإسلام فله القسامة وإلا فلا.