فصل النوع الثاني البقر

ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة قد حازى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر

ويجزئ إخراج مسن عنه

وفي أربعين مسنة وهي ثنية البقر ألقت سنا غالبا لها سنتان

ويجوز إخراج أنثى أعلى منه بدلها لا إخراج مسن عنها

وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة:

فإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان: فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة

ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها وتقدم

إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها

ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم دون إبل وبقر

فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل

فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط

والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن

ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغار اوجب في كل خمس شاة كالكبار

وتؤخذ من المراض مريضة

فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين

إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة: كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها وفي الثانية الشاة وسخلة معها

فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز والمتولد بين وحشي وأهلي ـ أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين

فإن كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين

وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.