فصل: في المفوضة

وهو على ضربين - تفويض البضع وهو إن يزوجه الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن المرأة لوليها إن يزوجها بغير صداق سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه

- والثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء أو شاء أجنبي أو يقول على ما شئنا أو حكمنا ونحوه

فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد

فلو فوض مهر أمته أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه

ولو فوضت المرأة نفسها ثم طالبت بفرض مهرها بعد تقدير مهر مثلها أو دخوله بها وجب مهر المثل حالة العقد

ولها المطالبة بفرضه هنا وفي كل موضع فسدت فيه التسمية

فإن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه حكم المسمى قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين مهر المثل أولا

وإلا فرضه حاكم بقدر مهر المثل وصار كالمسمى يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولا تجب المتعة معه

فإذا فرضه لزمهما فرضه كحكمه فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب

وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه

وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها

فإن فارقها قبل الدخول بطلاق أو غيره لم يكن لها إلا المتعة

وهي معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها

فإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل

فإن طلقها بعد ذلك لم تجب المتعة

والمتعة تجب على كل زوج حر وعبد مسلم وذمي لكل زوجة مفوضة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر

وتستحب لكل مطلقة غيرها

ومتعة الأمة لسيدها كمهرها

وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر

وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى

ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطاؤها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها

ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها

وإن سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول وجب عليه نصف مهر المثل

وأختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم المتعة.

ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى

وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق

فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى

وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها

وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك

وإن كانت عادتهم التأجيل فرض مؤجلا

وإلا حالا

وإن لم يكن لها أقارب اعتبر من يشبهها من نساء بلدها

فإن عدمن فبأقرب نساء شبها بها من أقرب البلاد إليها

فإن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال.