حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

- وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا صح وينفسخ إن لم يفعل

وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم

وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فإن لم تفعل فلي الفسخ أو قال: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فإن لم تفعل فلي الفسخ صح

وله الفسخ إذا فات شرطه

وإن باعه سعلة وشرط الراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان أو بشرط البراءة من الحمل أو مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرا أو لم يعلمه المشتري أو باطنا

وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم عوده

ويصح العقد

وإن سمي العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه بريء

وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا

ولكل منهما الفسخ

إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا فلا فسخ له

وإن اتفقا على إمضائه لمشتر يعوض جاز

وإن بان أق فكذلك

والنقص على البائع ولمشتر الفسخ

وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع

وإلا فله الفسخ

وإن بذاك مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ

وإن اتفقا على تعريضه عنه جاز

وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا

ولا خيار للمشتري

وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره

ولا خيار له أيضا

والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرف فيه ويضمنه كالغصب

ويلزمه رد الماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده

وإن نقص ضمن نقصه

وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته

وإن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه

وعليه مهر مثلها وارش بكارتها

والولد حر

وعليه قيمته يوم وضعه

وإن سقط ميتا لم يضمنه

وعليه ضمان نقص الولادة

وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد: ويأتي في أواخر الخيار في البيع والغصب.