باب حد المحاربين

وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترما قهرا مجاهرة

فإن أخذوا مختفين فهم سراق

وإن خطفوه وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم

وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة

وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون

ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين

فمن كان منهم قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو بمثقل أو سوط أو عصا ولو غير من يكافئه كمن قتل ولده أو عبدا أو ذميا وأخذ المال - قتل حتما بالسيف في عنقه ولو عفا عنه ولى

ثم صلب المكافئ دون غيره بقدر ما يشتهر ثم ينزل ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

فإن مات قبل قتله لم يصلب

ولا يتحتم استيفاء جناية يوجب القصاص فيما دون النفس: إلا إذا كان قتل وحكمها حكم الجناية في غير المحاربة

فإن جرح إنسانا قتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما

وردء وطليع في ذلك كمباشر

وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل

وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم - قتلوا كلهم وصلب المكافئ

فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما

ولا حد عليهما وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ولا شيء على ردئهما

وإن كان فيهم امرأة ثبت لها حكم المحاربة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهى لأنهم ردؤها

وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.