فصل الضرب الثاني

ما لا مثل له فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام: كالأوز والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك

وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو متمتع وله مثل ـ ضمنه بمثله لحما من مثله

وما لا مثل له ـ ما نقص من قيمته

وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ـ ضمنه

لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه

وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ـ ضمنهما

فلو مضى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ـ

وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله

وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجرحه

وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه

إن اندمل غير ممتنع أو جرحه موحيا فعليه جزاء جميعه

وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد ـ من مباشرة أو سبب

وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها

وما جنته برجلها فضمان عليها وتقدم

وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه: كالآدمي

وإن نصب شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد ـ ضمنه

وإن نصب شبكة ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ـ لم يضمنه: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه

وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه

فإن صار غير ممتنع: فكالجرح

وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد

وإن كفروا بالصوم

إن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء عليها نصفين

وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه ـ هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا أو جرحه أحدهما أو قتل الآخر منهما

فإن جرحه أحدهم أو قتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه وعلى القاتل جزاؤه مجروحا

وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد.