باب الكتابة

وهي بيع سيد رقيقه أو بعضه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته

وهي مندوبة لمن يعلم فيه خيرا أو هو الكتب والأمانة

وتكره كتابة من لا كسب له

ولا تصح كتابة المرهون

والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال

واختار الموفق وجموع أنها في المرض المخوف من الثلث

ولو كانت في الصحة واسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث

ولو وصى بعتقه أو أبرأه الدين اعتبر أيهما من ثلثه

ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة

ولا تصح إلا بقول من جائز التصرف وأن كانت مع قبوله

وأن كاتب المميز صح

لا مجنونا أو طفلا غير مميز

فأن فعل لم يعتقا بالأداء بل بتعليق العتق به أن كان التعليق صريحا وإلا فلا

وتصح كتابة الذمي عبده

فأن اسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا أمضينا العقد أن كان موافقا للشرع

وأن كانت فاسدة مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء أترافعا قبل الإسلام أو بعده

وأن تقابضاه في الإسلام فهي كتابة فاسدة ويأتي حكمها أن شاء الله

وأن ترافعا قبل قبضه أبطلنا الكتابة

وتصح كتابة الحربي في دار الحرب ودار الإسلام

فأن دخلا متسأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه فأن كانت صحيحة ألزمها حكمها

وأن جاء وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا فهو حر "أملكه"

وأن دخلا من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل

وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله وأن لم يقل فإذا أديت لي فأنت حر

ولا تصح إلا بعوض مباح منجم بنجمين فأكثر يعلم لكل أجل نجم قسطه ومدته تساوت أولا

فلا تصح حالة ولا على عبد مطلق

ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وأن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه

وتصح على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه وفي رجب أو خياطة ثوب وبناء حائط عينهما

وكذا لو قال على أن تخدمني هذا الشهر وخياطة كذا عقيب الشهر

أو على أن تخدمني شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد

وتصح على خدمة ومال تقدمت الخدمة أو تأخرت أن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها

بخلاف الخدمة فأنه لا يشترط تأجيلها

وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه

فأن كانت له سرية أن جوزنا للعبد التسري أو ولد منها فهو لسيده

وإذا أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبل الأداء والإبراء

وأن كاتبه على دنانير فأبرأه من دارهم أو بالعكس لم تصح البراءة إلا أن يزيد بقدر ذلك مما لي عليك

ولو كان في ملكه ما يؤدي فهو عبد ما بقي عليه درهم

فأن أبرأه بعض ورثته من حقه منها وكان موسرا عتق عليه كله

وما فضل في يده بعد الأداء فله

فأن مات أو قتل ولو كان القاتل السيد قبل الأداء انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده

وأن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق أن لم يكن فيه ضرر

فلو أبى جعله الإمام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال

وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره

وإذا أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه أن رده ولم يبطل عتقه

وإذا احضر مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فأن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له

وكذلك نفقة الزوجة وصداقها وكل حق أو عوض في عقد

فأن أنكر ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه ثم يجب أخذه ويعتق

فأن نكل عن اليمين لم يلزم السيد قبوله

وأن حلف قيل للسيد: إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق

فأن قبضه وكان تمام كتابته عتق العبد ولم يمنع السيد من التصرف فيه أن لم يقر به لأحد وعليه أثمه فيما بينه وبين الله

وأن أدعى أنه غصبه من فلان لزمه دفعه إليه

فأن أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه حق

وأن لم يبرئه ولم يقبضه كان له دفع ذلك إلى الحاكم لينوب الحاكم في قبضه عنه ويعتق العبد

ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته

وأن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز

وإذا دفع إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك

فلو أدعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فقول السيد.