جزاء قتل الصيد

قال الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ليذوق وبال أمره، عفا الله عما سلف،

ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام) .

قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور: أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه.

وقال الزهري: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسي.

ومعنى هذا: أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه، بقوله تعالى: (ليذوق وبال أمره) الاية.

وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا،

فإن قتل الصيد إتلاف، والاتلاف مضمون في العمد وفي النسيان.

لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ماوم.

وقال في المسوى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) .

معناه - على قول أبي حنيفة - يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل (أي مماثله في القيمة) بحكم - بكونه مماثلا في القيمة، ذوا عدل: إما كائن من النعم، حال كونه هديا بالغ الكعبة،

وإما كفارة طعام مساكين.

ومعناه - على قول الشافعي - يجب على من قتل الصيد جزاء.

إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشكل، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحتم بمثليته ذوا عدل، يكون جزاء حال كونه هديا.

وإما ذلك الجزاء كفارة،

وإما عدل ذلك صياما.