ما يشترط في الشهود

يشترط في الشهود: العقل، والبلوغ، وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج (١) .

فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون، أو أصم، أو سكران،

فان الزواج لا يصح، إذ أن وجوه هؤلاء كعدمه.

اشتراط العدالة في الشهود:

وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الاحناف الى أن العدالة لا تشترط،

وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليا في زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه،

ثم ان المقصود من الشهادة الاعلان.

والشافعية قالوا، لابد من أن يكون الشهود عدولا للحديث المتقدم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) .

وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان.

والمذهب أنه يصح.

لان الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه.

فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لان الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.