* موجبات الخلع:

١ - يباح الخلع إذا كرهت المرأة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خُلقه، أو خَلقه، أو خافت إثماً بترك حقه،

ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع حيث أبيح.

٢ - إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دينه كترك الصلاة، أو ترك العفة،

فإذا لم يمكن تقويمه وجب عليها أن تسعى لمفارقته،

وإذا فعل بعض المحرمات ولم يجبرها على فعل محرم فلا يجب عليها أن تختلع، وأيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

* يحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فلا يحرم.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) (النساء/١٩) .

* الخلع فسخ سواء وقع بلفظ (الخلع أو الفسخ أو الفداء) ،

وإن وقع بلفظ الطلاق أو كنايته مع نيته فهو طلاق،

ولا يملك رجعتها بعده، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بعد العدة إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثاً.

* يجوز الخلع في كل وقت في الطهر والحيض، وتعتد المختلعة بحيضة واحدة،

ويجوز للزوج أن يتزوج من خالعها برضاها بعقد ومهر جديدين بعد العدة.

* كل ما جاز أن يكون صداقاً جاز أن يكون عوضاً في الخلع،

فإذا قالت اخلعني بألف ففعل بانت واستحق الألف،

ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر مما أصدقها.