المسألة الخامسة: الخطأ في زمن الوقوف

أولاً: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم

إذا كان الخطأ في التقديم: بأن أخطأ الناس جميعاً فوقفوا يوم الثامن يوم التروية وأمكن أن يقفوا في التاسع فإنه لا يجزئ، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية (٥) , والمالكية في المشهور (٦) ، والشافعية (٧) ، وذلك لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة (٨) .

ثانياً: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير

إذا كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ الناس فوقفوا يوم النحر

وكان الخطأ من الجميع أو الأكثر فحجهم صحيح باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) .نقل النووي الاتفاق على ذلك (١٣) .

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) (١٤)

ثانياً: أن الهلال هو اسم لما اشتهر عند الناس وعملوا به لا لما يطلع في السماء (١٥) .

ثالثاً: أن في القول بعد الإجزاء حرج شديد؛ لعموم البلوى به، وتعذر الاحتراز عنه، والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بقضاء الحجيج كلهم حرج بين، فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه (١٦) .

رابعاً: أنهم فعلوا ما أمروا به،

ومن فعل ما أمر به على وجه ما أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين (١٧) .