المسألة الثانية: إلى متى يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارا؟

يجب الوقوف بعرفة لمن وافاها نهارًا إلى غروب الشمس،

ولا يجوز له الدفع قبل الغروب،

فإن دفع أجزأه الوقوف وعليه دم، وهذا مذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو قول للمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، واختاره اللخمي وابن العربي، ومال إليه ابن عبدالبر (٥) وهو اختيار ابن باز (٦) واستحسنه ابن عثيمين (٧) .

الأدلة:

أولاً: من السنة:

حديث جابر: ((حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له. فأتي بطن الوادي. فخطب الناس ...

ثم أذن. ثم أقام فصلى الظهر.

ثم أقام فصلى العصر. ولم يصل بينهما شيئاً.

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أتى الموقف) ) (٨)

وجه الدلالة:

أن مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الغروب مع كون الدفع بالنهار أرفق بالناس يدل على وجوبه لأنه لو كان جائزاً لاختاره النبي صلى الله عليه وسلم فإنه: ((ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) ) (٩) .

ثانياً: أن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الدفع إلى ما بعد غروب الشمس،

ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت (١٠) .

ثالثاً: أن في الدفع قبل الغروب مشابهة لأهل الجاهلية حيث يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، كعمائم الرجال على رؤوس الرجال (١١) .

رابعاً: أنه لو كان جائزًا لرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يتقدموا من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب.

المسألة الثالثة: حكم من دفع قبل غروب شمس التاسع ثم عاد قبل فجر العاشر

من دفع قبل غروب شمس يوم التاسع ثم عاد قبل فجر يوم النحر أجزأه الوقوف, هولا شيء عليه، وهو قول الجمهور من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وهو قول للحنفية (٤) ، واختاره الكمال ابن الهمام (٥) .

وذلك للآتي:

أولا: أنه استدرك ما فاته وأتى بما عليه, لأن الواجب عليه الإفاضة بعد غروب الشمس, وقد أتى به فيسقط عنه الدم كمن جاوز الميقات حلالاً ثم عاد إلى الميقات وأحرم (٦) .

ثانياً: أنه لو وقف بها ليلاً دون النهار لم يجب عليه دم (٧) .

ثالثاً: أنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار (٨) .