الفصل الرابع: حكم من فاته الوقوف الواجب في مزدلفة

من فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة صح حجه، وعليه دم (١) إلا إن تركه لعذر (٢) فلا شيء عليه، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٣) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥) ، والحنابلة (٦) ،

الدليل على وجوب الدم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ((من نسي شيئا من نسكه، أو تركه فليهرق دماً) ) (٧) .

وجه الدلالة:

أن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع،

ولا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم، وعليه انعقدت فتاوى التابعين، وعامة الأمة (٨) .

الأدلة على سقوط الدم عمن ترك المبيت بالمزدلفة لعذر:

أولاً: من السنة:

١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة في ترك المبيت؛ لحديث عدي رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى) ) (٩) .

٢ - أن العباس بن عبدالمطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (١٠) .

وجه الدلالة:

أن العذر في المزدلفة كالعذر في منى من مشقة المبيت لأهل الأعذار.

ثانياً: أنها ليلة يرمى في غدها، فكان لهم ترك المبيت فيها، كليالي منى (١١) .