المطلب الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك

يترتب على الجماع في الحج خمسة أشياء:

أولاً: الإثم.

ثانياً: فساد النسك.

وهذان الأمران سبق بحثهما.

ثالثاً: وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء (٢) .

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .

وجه الدلالة:

أنه أمر بإتمام الحج والعمرة، وأطلق، ولم يُفرِّق بين صحيحها وفاسدها (٣) .

ثانياً: أفتى بذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم،

ولا يعرف لهم مخالف (٤) .

رابعاً: وجوب القضاء

الأدلة:

أولاً: أفتى بذلك جمعٌ من الصحابة رضي الله عنهم،

ولا يعرف لهم مخالف (٥) .

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر (٦) ، والنووي (٧) ، والشربيني (٨) .

ثالثاً: أن النسك يلزم بالشروع فيه فصار فرضا

بخلاف باقي العبادات (٩) .

خامساً: الفدية

تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع، وقد اتفق أهل العلم على ذلك (١) ، والواجب في ذلك في الحج بدنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وبه قال طوائف من السلف (٥) ، واختاره ابن باز (٦) .

الأدلة:

أولاً:

١ - عن عكرمة: ((أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل فحجا عاما قابلا ثم أهلا من حيث أهللتما، وحيث وقعت عليها ففارقها فلا تراك ولا تراها حتي ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد ناقة) )،

وعنه أيضاً: ((إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة) ) (٧) .

٢ - وروي عن عمر نحوه (٨) .

ثانياً: أنه وطءٌ صادف إحراما تاما، فأوجب البدنة (٩) .

ثالثاً: أن ما يفسد الحج، الجناية به أعظم، فكفارته يجب أن تكون أغلظ (١٠) .