المسألة الثانية: إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فهل يلزمه قضاؤه

إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فقد اختلف أهل العلم هل يلزمه قضاؤه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: يجب عليه القضاء (٢) ، وهو قول الجمهور من الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

الدليل:

قوله تعالى: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...

وجه الدلالة:

أنه جعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل (٦)

القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، وهو قول المالكية (٧) .

الدليل:

حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله) ). أخرجه مسلم (٨) .

وجه الدلالة:

أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهو بتوبته قد أسقط ما قبل الردة، فلا يطالبُ بقضائه.