المطلب الثاني: تأخير قضاء رمضان بغير عذرٍ حتى دخول رمضان آخر

من أخَّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: يلزمه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، واختاره ابن باز (٤) .

وذلك لِمَا أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ((أنه قال في رجل مرض في رمضان،

ثم صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدًّا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه) ) (٥) .

كما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: (أطعم عن كل يوم مسكيناً) ). ولم يُرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافه (٦) .

القول الثاني: لا يلزمه إلا القضاء فقط، وهذا مذهب الحنفية (٧) ، وهو اختيار ابن حزم (٨) ، والشوكاني (٩) ، وابن عثيمين (١٠) ، (١١) .

الدليل:

عموم قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

فالله سبحانه وتعالى قد قال: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده، ولم يذكر الله تعالى الإطعام؛ ولذا فلا يجب عليه إلا القضاء فقط.