المطلب الثالث: آخر وقت طواف الإفاضة

ليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً (٩) ، بل جميع الأيام والليالي وقته إجماعاً، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة (١٠) .

وأما وقته الواجب فقد اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب أداؤه في أيام النحر،

فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب عليه دم جزاء تأخيره عنها، وهذا مذهب الحنفية (١١) .

الأدلة:

١ - أن الله تعالى عطف الطواف على الذبح في الحج، فقال: فَكُلُوا مِنْهَا،

ثم قال: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ، فكان وقتهما واحدا، فيكره تأخير الطواف عن أيام النحر، وينجبر بالدم.

٢ - أن الطواف نسك يفعل في الحج فكان آخره محدد؛ كالوقوف والرمي (١) .

٣ - أنه أدخل نقصاناً بتأخير الطواف عن وقته، فيجبر بدم كتأخير أركان الصلاة.

القول الثاني: يجب أداؤه قبل خروج شهر ذي الحجة،

فإذا خرج لزمه دم، وهذا مذهب المالكية (٢) (٣) .

الأدلة:

١. قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ,

وجه الدلالة:

في الآية دليل على أن الحج مؤقت بأشهر محددة لا يجوز تأخيره عنها, وتأخير الطواف إلى محرم، فعل للركن في غير أشهر الحج.

القول الثالث: لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً، وهذا مذهب الشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، وبه قال طائفة من السلف (٦) ، واختاره ابن المنذر (٧) , وابن باز (٨) .

الدليل:

أن الله أمر بالطواف أمراً مطلقاً، ولم يرد دليل يؤقت طواف الإفاضة كغيره من الأعمال، والأصل في ذلك براءة الذمة، وعدم التحديد.