المطلب الأول: ما يلزم المحصر إذا اشترط

من اشترط قبل حجه وعمرته فإن أحصر تحلل ولم يلزمه شيء مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١٠) ،

والأصح من مذهب الشافعية (١١) ، واختيار ابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .

الأدلة:

أولاً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني) ) (١٤) .

وجه الدلالة:

أنه لما أمرها بالاشتراط أفاد شيئين: أحدهما، أنه إذا عاقها عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، ونحو ذلك، أن لها التحلل. والثاني، أنه متى حلت بذلك،

فلا دم عليها ولا صوم (١٥) .

ثانياً: الآثار عن السلف:

١ - عن سويد بن غفلة قال: ((قال لي عمر: يا أبا أمية، حج واشترط،

فإن لك ما شرطت، ولله عليك ما اشترطت) ) (١) .

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت لعروة: ((هل تستثني إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول؟ قالت: قل: اللهم الحج أردت وله عمدت،

فإن يسرته فهو الحج،

وإن حبسني حابس فهو عمرة) ) (٢)