المطلب السادس: حكم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية:

التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع، فيما نقله ابن المنذر (٣) ، والمرغيناني (٤) ، والنووي (٥) ، لكنه يكره، وهو مذهب المالكية (٦) ، والحنابلة (٧) ، واختاره ابن باز (٨) وابن عثيمين (٩) .

الأدلة:

أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وهذا مجمع عليه،

ولا يفعل إلا الأفضل، وقد حج مرة، واعتمر مراراً، وقد ترك النبي صلى الله عليه سلم الإحرام من مسجده الذي الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وأحرم من الميقات،

فلا يبقى بعد هذا شك في أن الإحرام من الميقات أفضل (١٠) .

ثانياً: أنه لو كان الأفضل الإحرام من قبل الميقات لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحرمون من بيوتهم، ولما تواطؤوا على ترك الأفضل، واختيار الأدنى، وهم أهل التقوى والفضل، وأفضل الخلق، ولهم من الحرص على الفضائل والدرجات ما لهم (١١) .

ثالثاً: إنكار عمر وعثمان رضي الله عنهما الإحرام قبل المواقيت:

١. عن الحسن ((أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة فلما قدم على عمر وقد كان بلغه ذلك أغلظ له وقال: يتحدث الناس أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر من الأمصار) ) (١) .

٢. ((أحرم عبدالله بن عامر من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع، وكرهه له) ) (٢) .

خامساً: أنه تغرير بالإحرام وتعرض لفعل محظوراته، وفيه مشقة على النفس، فكره كالوصال في الصوم، قال عطاء: انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا برخصة الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنباً في إحرامه، فيكون أعظم لوزره،

فإن الذنب في الإحرام أعظم من ذلك (٣) .

سادساً: القياس على كراهة الإحرام قبل أشهر الحج.