المطلب الأول: حكم التوكيل في الرمي للمعذور

من كان لا يستطيع الرمي بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي فإنه يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٤) ، واختاره الشنقيطي (٥) ،وابن باز (٦) ، وابن عثيمين (٧) .

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

وجه الدلالة:

أن الاستنابة في الرمي، هي غاية ما يقدر عليه (٨) .

ثانياً: أنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى (٩) .

رابعاً: أن زمن الرمي مضيق ويفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا

بخلاف الطواف والسعي فإنهما لا يفوتان فلا تشرع النيابة فيهما (١٠) .