كتاب السرقة (١)

(ركنُها: الأخذُ خُفْية.

ومحلها: مالٌ محرزٌ مملوك، وهو شرط)؛

فإنَّ محلَّ الفعلِ شرطٌ للفعلِ لكونِه خارجاً عنه محتاجاً إليه.

(ونصابُها: قدرُ عشرةِ دراهمَ مضروبة) .

اعلم أن المالَ المذكورَ مقدَّرٌ بالنِّصاب، وهو مقدارُ عشرةِ دراهمَ مضروبةٍ من فضة (٢) .

وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - ربعُ دينارِ ذهب.

وعند مالكٍ (٤) - رضي الله عنه - ثلاثهة دراهم.

(وحكمُها: القطع.

فإن سرقَ مكلَّفٌ حرٌّ أو عبدٌ قدرَ النِّصاب محرزاً بلا شُبْهة)، احترازٌ عمَّا يكونُ في الحرز شبهة، كما إذا سرقَ من بيتِ ذي رحمٍ محرم، (بمكانٍ: كبيت، أو صندوق، أو بحافظ كجالسٍ في طريق أو مسجدٍ عندَهُ ماله (٥) ، وأقرَّ بها مرَّة)، هذا

أو شهدَ رجلان، وسألَهما الأمامُ كيف هي؟ وما هي؟

ومتى؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممَّن سرق؟

فإن بيَّناها قطع، فإن شاركَ جمعٌ فيها، وأصاب كلاً، قدرَ نصابٍ قطعوا، وإن أخذَ بعضُهم

عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمَّد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا بدَّ أن يقرَّ مرَّتين قياساً على الزِّنا،

فإنَّ كلَّ إقرارٍ بمثابةِ شاهدٍ واحد.

(أو شهدَ رجلان، وسألَهما الأمامُ كيف هي؟ وما هي؟

ومتى؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممَّن سرق؟

فإن (٢) بيَّناها قطع) (٣) .

سألَ عمَّا هي؟ لأنَّه ربِّما يتوَّهم أنَّه لا يحتاجُ إلى الخفية، كما في السِّرقة الكبرى: أي قطعِ الطَّريق.

وعن كيف كانت هذه السَّرقة؟ ليعلمَ أنَّه أخرجَ أو ناولَ مَن هو خارج.

وعن متى كانت؟ ليعلم أنَّها متقادمةٌ أم لا.

وعن أين كانت؟ أي في دارِ الإسلام أو دار الحرب.

وكم هي ترجعُ إلى السَّرقة؟ والمرادُ المسروقُ قيسألُ عن الكميَّة؛ ليعلمَ أنّ المسروقَ كان نصاباً أم لا.

وممَّن سرق؟ ليعلم أنَّه من ذي رحمٍ محرمٍ أم لا.

(فإن شاركَ جمعٌ فيها، وأصاب كلاً) : أي كلُّ واحد، (قدرَ نصابٍ قطعوا،

وإن أخذَ بعضُهم) (٤) : أي مع أنَّ الأخذَ (٥) صدرَ (٦) من بعضِهم فقط.