[[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]

والحلفُ باللهِ لا بالطَّلاق والعتاق،

فإنَّ ألح الخصمُ، قيل: صحَّ بهما في زماننا

النَّفس (١) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

وأمّا (٢) عندهما: يلزمُ الأرشُ في النَّفس وما دونها،

فإن النّكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ،

فلا يثبتُ به القصاص، بل يلزمُ المال.

(فإن قال: لي بيِّنةٌ حاضرةٌ) (٣) : أي في المصر، حتَّى لو قال: لا بيِّنةَ لي، أو شهودي غُيَّبٌ، يحلفُ ولا يكفل، (وطلبَ حلفَ الخصمِ لا يحلفُ ويكفلُ بنفسِهِ ثلاثةَ أيَّام،

فإن أبى لازمَه) : أي إن أبى الخصمُ عن إعطاء الكفيلِ لازمه المدَّعي ثلاثةَ أيَّام،

ثُمَّ عطفَ على الضَّميرِ المنصوب في لازمَه قولُه: (والغريبُ قَدْرَ مجلسِ الحكمِ) : أي لازمَ المدَّعي الغريبَ مقدارَ ما يكونُ القاضي جالساً في المحكمة (٤) ،

(ولا يكفلُ إلاَّ إلى آخر المجلس) : أي إن أخذَ منه الكفيلَ لا يؤخذُ إلاَّ إلى آخرِ مجلسِ الحكم،

فإن أتى بالبيِّنة فيها، وإلاَّ يُحَلِّفَهُ إن شاء أو يدعَه.