[فصل [الرجوع في الشهادة]

لا رجوعَ عنها إلاَّ عند قاضٍ،

فإن رَجَعا عنها قبل الحكمِ بها سَقَطَتْ، ولم

على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز (حتى ينسباها إلى فخذها) (١) ؛ لأنَّ هذه النسبةَ عامّة (٢) ،

ثُمَّ اعلم أن هذا في العرب، أمَّا في العجمِ فلا يشترطُ ذِكْرُ الفخذ؛ لأنَّهم ضيَّعوا أنسابَهم، بل ذِكْرُ الصِّناعةِ يقومُ مُقَامَ ذِكْرِ الجدِّ.