كتاب اللقيط (١)

(رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة (٢) ، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه (٣) وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له،

ولا يؤخذُ من آخذِه (٤) .

ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به): أي لو ادَّعى رجلانِ نسبَه،

فإن وَصَفَ أحدُهما علامةً في جسدِه، وكان في ذلك صادقاً، فالنَّسبُ منه، وإلاَّ فهما سواء.

ثُمَّ عطفَ على قولِه:

ولو رجلين؛ قولَهُ: (أو عبداً، وكان حرَّاً) : أي إن كان المدَّعي عبداً ثَبَتَ نسبُه منه، لكنَّ اللَّقيط يكونُ حرَّاً؛ لأنَّ الأصلَ في دارِ المسلمينِ الحرِّية، (أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم) : أي في مقرِّ الذَّميين، (وذميَّاً إن كان فيه) : أي كان ذميَّاً إن ادَّعى نسبَهُ ذميّ، وقد وُجِدَ في مقرِّ أهل الذِّمة.

وما شُدَّ عليه فهو له، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

ولا إجارتُه في الأصح

(وما شُدَّ عليه فهو (١) له (٢) ، وصرفَ إليه بأمرِ قاض،

وقيل: بدونه، وللمُلْتَقِطِ قبضُ هبتِه، وتسليمُهُ في حرفةِ لا إنكاحُه، وتصرُّفٌ في ماله،

ولا إجارتُه في الأصح).