[[فصل في العزل والقسمة]

وتبطلُ بموتِ أحدِهما، ولحاق المالكِ (بدار الحرب) (١) مرتدّاً)،

بخلافِ لحاقِ المضاربِ بدارِ الحربِ مرتدّاً، حيث لا يبطلُ المضاربة؛ لأَنَّ له عبارةً صحيحةً.

(ولا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزله) : أي إن عزلَ ربُّ المالِ المضاربَ لا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزلِه،

(فلو علم فله بيعُ عرضِها،

ثُمَّ لا يتصرَّفُ في ثمنِه،

ولا في نقدٍ نضَّ من جنسِ رأسِ ماله) : نضَّ: بالضَّادِ المعجمة: أي صارَ نقداً، (ويُبَدِّلُ خلافُهُ به إستحساناً) : أي يُبَدِّلَ نقداً نَضّ، لكنَّه خلافُ جنسِ رأسِ المالِ بأن كان رأسُ المالِ دراهم، والنَّقْدُ دنانير، أو بالعكس، وفي القياس: لا يُبَدِّلَهُ لوجودِ العزل،

ولا ضرورة بخلافِ العروض، وجهُ الإستحسان: أنَّ الرَّبحَ لا يظهرُ إلا عند اتِّحادِ الجنس، فتحقَّقت الضَّرورة.

(ولو افترقا وفي المال دينٌ لزمَهُ اقتضاء دينه إن كان رَبِح، وإلا لا) ؛ لأنَّه إن كان ربحَ فهو يعملُ بالأجرة (٢) ،

وإن لم يكن ربح، فهو متبرِّعٌ في العمل، (ويوكِّلُ المالك به) : أي إن لم يكنْ ربح فالمضاربُ بعد الافتراق يوكِّلُ المالك بالاقتضاء،

فإن المشتري لا يَدْفَعُ الثَّمَنَ إلى ربِّ المال؛ لأنَّ الحقوقَ ترجعُ إلى الوكيل،

فلا بُدَّ من توكيلِ المضاربِ المالك،

(وكذا سائرُ الوكلاء) : أي إن امتنعَ سائرُ الوكلاءِ عن الاقتضاء يوكِّلونَ الملاك.

(والبياعُ والسِّمْسَارُ يجبران عليه) ، المراد بالبيَّاع: الدَّلال، فإنَّه يعملُ بالأجرة، والسِّمْسَار: هو الذي يُجْلَبُ إليه الحنطةُ ونحوها لبيعها، فهو يعمل بالأجرة أيضاً، فيجبران

وما هَلَكَ صُرِفَ إلى الرِّبح أوَّلاً،

فإن زادَ على الرِّبحِ لم يضمنْهُ المضارب،

فإن قُسِمَ الرِّبْح، وفُسِخَ عقدُها،

ثُمَّ عقدت عقداً فَهَلَكَ المالُ كلُّه، أو بعضُه، لم يترادَّا الرِّبح،

وإن لم يفسخ، ثُمَّ هَلَكَ تَرادَّا، وأخذَ المالكُ مالَهُ وما فضلَ قُسِم، وما نَقَصَ لم يضمنْهُ المضارب.