[[فصل في العزل والقسمة]

وتبطلُ بموتِ أحدِهما، ولحاق المالكِ بدار الحرب مرتدّاً،

ولا ينعزلُ حتى يعلمَ بعزله،

فلو علم فله بيعُ عرضِها،

ثُمَّ لا يتصرَّفُ في ثمنِه،

ولا في نقدٍ نضَّ من جنسِ رأسِ ماله، ويُبَدِّلُ خلافُهُ به إستحساناً،

ولو افترقا وفي المال دينٌ لزمَهُ اقتضاء دينه إن كان رَبِح، وإلا لا، ويوكِّلُ المالك به،

وكذا سائرُ الوكلاء، والبياعُ والسِّمْسَارُ يجبران عليه