المطلب الثالث: مقدار تغطية الرأس الذي تجب فيه الفدية

لا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) .

الأدلة:

أولاً: عموم الأدلة في الفدية،

ولا فرق فيها بين القليل والكثير.

ثانياً: أنه معنًى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر بمجرد الفعل كالوطء.

ثالثاً: أن تقدير ما تجب به الفدية وما لا تجب به لا يكون إلا بتوقيف من الشارع،

ولا يوجد في الباب شيء، فوجب الوقوف على العمومات التي توجب الفدية على من ارتكب المحظور قليلا كان أو كثيرا.

رابعاً: أن الانتفاع بتغطية الرأس يحصل في البعض، فتجب الفدية بذلك.

خامساً: القياس على عدم اشتراط حلق جميع شعر الرأس لوجوب الفدية (١٢) .