المطلب الأول: حكم الجماع للمحرم في النسك

الوطء في الفرج حرامٌ على المحرم، ومفسدٌ لنسكه.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

وجه الدلالة:

أن الرَّفَث: هو الجماع عند أكثر العلماء، (١) ، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أنه الجماع، فكذلك هاهنا (٢) .

ثانياً: أقوال الصحابة رضي الله عنهم

١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: ((اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما،

فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين،

فإذا أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هدياً) ) (٣) .

٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو، فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك واسأله، قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: أفأقعد؟

قال: لا، بل تخرج مع الناس، وتصنع ما يصنعون،

فإذا أدركت قابلا فحج، وأهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره،

ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، قال شعيب: فذهبت معه، فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره،

ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا) ) (٤) .

وجه الدلالة من هذه الآثار:

أنه قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم،

ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم (٥) .

ثالثاً: الإجماع:

نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام: ابن عبدالبر (١) ، وابن رشد (٢) ، والنووي (٣) ، ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء: ابن المنذر (٤) ، وابن حزم (٥) ،والشربيني (٦) ، وابن مفلح (٧) والشنقيطي (٨) .