المطلب الثاني: هل يشترط أن يكون النائب (الوكيل) قد رمى عن نفسه؟

اختلف أهل العلم في اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه على قولين:

القول الأول: يشترط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه الجمرات الثلاث،

ثم يرمي عن موكله، وهذا مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ،وهو قول للمالكية (١٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .

وذلك للآتي:

١ - أن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية.

٢ - لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه.

٣ - أنه لو رمى عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه فإنه يقع عن نفسه كأصل الحج (١) .

القول الثاني: لا يشترط ذلك، وهذا مذهب المالكية (٢) ،وهو وجهٌ للشافعية (٣) ، واختاره ابن عثيمين (٤) .

وذلك للآتي:

أولاً: أن حكم الرمي أخف من سائر أركان الحج، فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه (٥) .

ثانياً: أن غاية الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب فقط،

ثم إنه تفريق يسير (٦) .