المطلب العاشر: المشي للقادر عليه

إذا كان قادرا على المشي، فيجب عليه أن يطوف ماشياً، وهذا مذهب الحنفية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، واختاره ابن عثيمين (١٢) ، وأوجبه المالكية في الطواف الواجب فقط (١٣) .

الأدلة:

١ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتابٍ مسطور) ) أخرجه البخاري ومسلم (١٤) .

وجه الدلالة:

أن الترخيص لها بالطواف راكبة بسبب العذر، يدل أن العزيمة

بخلاف ذلك، وأن الأصل أن يطوف ماشياً.

٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛

فإن الناس غشوه) ) أخرجه مسلم (١) .

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف راكباً إلا لعذر، وهو أن يراه الناس ليتأسوا به (٢) .

فرع: إذا كان عاجزاً عن المشي، وطاف محمولاً،

فلا فداء ولا إثم عليه.

الأدلة:

أولاً من السنة:

١ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطور) ) أخرجه البخاري ومسلم (٣) .

وجه الدلالة:

أنه رخص لها الطواف راكبة للعذر.

٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛

فإن الناس غشوه) ) أخرجه مسلم (٤) .

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكباً للعذر، وهو أن يراه الناس ليتأسوا به (٥) .

ثانياً: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٦) ، وابن تيمية (٧) .