المبحث الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ:

من استناب للحج ثم برئ قبل الموت فهل يجب الحج عليه أو يسقط عنه؟ فيه قولان لأهل العلم:

القول الأول: يجزئ عنه، ويسقط عنه الفرض، وهذا مذهب الحنابلة (٣) ، والظاهرية (٤) ، وبه قال إسحاق ابن راهويه (٥) . وذلك للآتي:

١. أن المنيب أتى بما أُمِر به من إقامة غيره مقامه،

ومن أتى بما أُمِر به برئت ذمته، وخرج من العهدة كما لو لم يبرأ (٦) .

٢. أنه فَعَلَ عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه فتجزئه،

ولو تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها (٧) .

٣. أن إيجاب الحج عليه يُفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة (٨) .

٤. القياس على المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي فإنه يجزئ عنه (٩) .

القول الثاني: لا يجزئه عن حج الفريضة، وعليه الحج بنفسه، وهذا مذهب الحنفية (١٠) ، والشافعية في الأصح (١١) ، واختاره ابن المنذر (١٢) (١٣) . وذلك للآتي:

١. أن هذا الحج بدل إياس،

فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوساً منه، فلزمه الأصل (١٤) .

٢. قياساً على الآيسة من الحيض إذا اعتدت بالشهور،

ثم حاضت لا يجزئها تلك العدة (١٥) .

٣. أن جواز الحج عن الغير ثبت

بخلاف القياس، لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله، فيتقيد الجواز به (١٦) .